به گزارش خبرنگار ایبنا، مرتضی زمانیان، معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در نشست «هماهنگی و سازگاری سیاست های اقتصاد در مهار تورم و صیانت از ارزش پول ملی» که در حاشیه سیوسومین همایش سالانۀ سیاستهای پولی و ارزی برگزار شد ضمن عرض تسلیت بابت شهادت جمعی از هموطنان و مسئولان کشور با اشاره به تجربه اقتصاد ایران در دوره جنگ و تحریم، گفت: عبور کشور از شرایط دشوار اخیر بیش از هر چیز مرهون همراهی و حمایت مردم بوده است.
وی بیان کرد: تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد کشورهایی که با جنگ، تحریم و فشارهای خارجی مواجه میشوند، معمولاً با مشکلاتی مانند بدهیهای سنگین، کمبود کالا، قحطی یا حتی فروپاشی اقتصادی روبهرو میشوند؛ اما ایران با وجود همه دشواریها توانست از این مرحله عبور کند که دلیل اصلی آن انسجام اجتماعی و همراهی مردم بود.
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه در شرایط جنگی اهداف سیاستگذاری اقتصادی تغییر میکند، گفت: در چنین شرایطی اولویت نخست دیگر کارایی اقتصادی و رشد بلندمدت نیست، بلکه حفظ تابآوری اقتصاد، تأمین حداقلهای معیشتی و حفظ ثبات کشور اهمیت پیدا میکند.
زمانیان توضیح داد: در هفتههای نخست جنگ، مهمترین اقدام دولت «تنظیمزدایی» و تعلیق بخش مهمی از مقررات بود. به گفته وی، این اقدام موجب شد حجم زیادی از کالاها از گمرکات ترخیص شود، محدودیتهای تجاری کاهش یابد و کشور بتواند شوک اولیه جنگ را پشت سر بگذارد.
وی افزود: در مرحله بعد، تأمین کالاهای اساسی و حفظ جریان واردات به مهمترین اولویت دولت تبدیل شد. از آنجا که بخش بزرگی از واردات کشور به مسیرهای جنوبی وابسته است، اختلال در این مسیرها هزینههای تأمین را افزایش داد و بخشی از فشارهای تورمی ناشی از همین افزایش هزینهها بود.
معاون وزارت اقتصاد حفظ اشتغال را سومین اولویت دولت عنوان کرد و گفت: حتی در شرایطی که بخشی از فعالیتهای اقتصادی با کاهش بهرهوری مواجه بودند، تلاش شد اشتغال حفظ شود؛ زیرا از بین رفتن مشاغل علاوه بر آثار معیشتی، هزینههای اجتماعی و مالی سنگینی به دولت تحمیل میکرد.
وی ادامه داد: اگر جنگ بیش از چند ماه ادامه پیدا میکرد، کشور ناچار بود نظام بودجهای و ساختار اداری خود را متناسب با شرایط جنگی بازطراحی کند.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد ایران تأکید کرد: اقتصاد کشور با شوکهای همزمان عرضه، کاهش تقاضا در برخی بخشها، نااطمینانی، انتظارات تورمی و کسری بودجه مواجه است؛ به همین دلیل استفاده از سیاستهای متعارف انبساطی یا انقباضی به تنهایی نمیتواند پاسخگوی شرایط باشد و کشور نیازمند سیاستهای ترکیبی و هدفمند است.
زمانیان در این باره اظهار کرد: اصلاح نرخها لزوماً به معنای اجرای سیاست انقباضی نیست. در بسیاری از موارد ابتدا باید نرخها به واقعیتهای اقتصادی نزدیک شوند تا بتوان سیاستهای حمایتی یا توسعهای را به شکل مؤثر اجرا کرد.
وی همچنین بر اهمیت هماهنگی میان سیاستهای مالی و پولی تأکید کرد و گفت: بخشی از تأمین مالی بودجه در شرایط کنونی از مسیرهایی انجام شده که میتواند آثار تورمی به همراه داشته باشد؛ از این رو لازم است سیاستهای مالیاتی و بودجهای به گونهای طراحی شوند که آثار توزیعی مناسبی داشته باشند و از افزایش نابرابری جلوگیری کنند.
این مسئول با اشاره به تجربه برخی کشورها افزود: حتی در دورههای تورمی نیز میتوان از طریق مالیاتهای هدفمند و بازتوزیعی مانع افزایش شکافهای درآمدی شد.
زمانیان سرمایهگذاری را یکی از مهمترین اولویتهای اقتصاد ایران در سالهای آینده دانست و تصریح کرد: کشور باید از همه ظرفیتهای موجود برای افزایش سرمایهگذاری استفاده کند؛ زیرا در غیر این صورت در سالهای آینده با چالشهای جدیتری مواجه خواهد شد.
وی همچنین نسبت به اجرای سیاستهای حمایتی و یارانهای غیرهدفمند هشدار داد و یادآور شد: در شرایط فعلی سیاستهای عمومی و یکسان برای همه بخشها کارایی لازم را ندارند و حمایتها باید به صورت دقیق و متناسب با شدت آسیبپذیری هر بخش طراحی شوند.
معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد در پایان یکی از مهمترین دستاوردهای دوره جنگ را اصلاح فرآیند تصمیمگیری دانست و گفت: در شرایط جنگی، تصمیمات اقتصادی با سرعت بیشتری اتخاذ و اجرا میشد، در حالی که در شرایط عادی بسیاری از تصمیمات ماهها در مسیرهای اداری و کمیسیونهای مختلف متوقف میمانند. اگر قرار باشد کشور مسیر اصلاحات اقتصادی را ادامه دهد، اصلاح نظام تصمیمگیری و افزایش سرعت سیاستگذاری ضرورتی اجتنابناپذیر خواهد بود.
